الأخبار
الخميس 2 تشرين اول 2025
من حظّ الموفد السعودي يزيد بن فرحان أن معظم من يلتقيهم في لبنان يحفظون السر قدر الإمكان. وبينهم من هو مقتنع بأن الرجل يريد الخير للبنان، حتى وإن كانت طريقته في الكلام «فظّة بعض الشيء»، كما يقول أحد محبّيه. وفي المقابل، ثمة من يجد نفسه مضطراً إلى التعامل معه، ليس خوفاً على نفسه من إلقاء «حرم» عليه كما حدث مع الرئيس سعد الحريري وتيار «المستقبل»، بل لأن غالبية القيادات السنّية باتت تنظر إلى الأمور اليوم بطريقة مختلفة.
ويعرف ابن فرحان جيداً أن من يجتمع بهم من النواب والقيادات يستجيبون على مضض لطلباته بشأن دعم نواف سلام. وهو على أيّ حال ليس حملاً وديعاً أو طويل البال، ويقدّر بأن البعض في لبنان يسير بالعصا فقط، وأن الجزرة جائزة ترضية في حال قام بالمطلوب منه. ولهذا، صار موفد الرياض يعدّل حديثه أحياناً عن سلام، ويركّز دائماً على أن السعودية تقف إلى جانب العهد.
في زيارته الأخيرة للبنان، التقى ابن فرحان عدداً كبيراً من القيادات والشخصيات السنّية. وبدا واضحاً أنه ليس معنياً بتقديم أي تقييم لموقف حكومته من دعوة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للسعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة. إلا أن بعض خصوم الحزب، ومنهم أصدقاء له، طرحوا الموضوع من زاوية مفادها أن على الرياض عدم الاكتراث بالدعوة، وأنها مؤشّر إلى ضعف لدى الحزب وحاجته إلى متنفّس عبر علاقة مختلفة مع السعودية.
إلا أن الرجل، الذي أصبح قريباً من دوائر القرار في بلاده في السنوات الأخيرة، يعرف الكثير مما لا يعرفه نواب بيروت. ومع إدراكه أن هناك ما لا يمكن الإفصاح عنه حالياً، حرص على التأكيد أن الرياض لا تعتبر نفسها معنية بالحوار مع جهة محدّدة، بل تفضّل العلاقة مع الدولة اللبنانية، وأن للمكوّن الشيعي ممثّلاً له هو رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والسعودية على تواصل دائم معه.
لكن، بحسب بعض من التقوه، جرى نقاش معه حول أولويات السعودية في لبنان خلال المرحلة المقبلة. وهو شدّد على ضرورة دعم خطط الحكومة والعهد لإنجاز مهمتَي الإصلاحات على الصعيدين الاقتصادي والمالي من جهة، وبدء تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله من جهة أخرى.
وأوضح أن على القوى الحليفة للسعودية في لبنان رفع سقف المواجهة بشأن هذين البندين، ليتم تطبيقهما ولو بصورة جزئية قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وهنا، وجّه أحد الحاضرين سؤالاً مباشراً: «كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف خلال ستة أشهر، خصوصاً أن الإصرار على أولوية الإصلاحات ونزع السلاح قد يدفع إلى تأجيل الانتخابات النيابية؟»، فأجاب ابن فرحان باقتضاب: «ربما يكون هذا الكلام وجيهاً».
تبدو «القوات» الطرف المحلي المُكلّف بعرقلة العملية في موعدها، وبري أبلغ الجميع أن تصويت المغتربين لـ128 نائباً غير وارد على الإطلاق
بالطبع، سيكون من الصعب على أيٍّ ممن التقاهم ابن فرحان أن يدّعي أنه سمع كل تفاصيل ما قاله أمام آخرين، خصوصاً في ما يتعلق بملف الانتخابات النيابية. فالرجل، الذي يولي اهتماماً خاصاً للملف الانتخابي، يسعى إلى تحقيق عدة أهداف دفعة واحدة:
أولاً، ضمان نتائج حاسمة في المقاعد السنّية وفق القاعدة نفسها المتّبعة عند الشيعة، بالفوز بالمقاعد السنّية الـ27 من دون أي منافسة من أحد، مشدّداً أمام ثلاثة على الأقل ممن التقاهم على أن أياً من النواب السنّة لا ينبغي أن تكون له علاقة مع حزب الله.
ثانياً، ينبغي أن تكون كتلة «القوات اللبنانية» الأكبر مسيحياً، وأن تعمل على صياغة تحالفات مع المستقلّين لقضم مزيد من مقاعد كتلة التيار الوطني الحر.
ثالثاً، ضرورة تحقيق خروقات بمقعدين أو ثلاثة على الأقل في صفوف الكتلة الشيعية.
قد يكون هذا هدفاً مشروعاً لدولة ترى نفسها أمام فرصة تاريخية للسيطرة على سلطة القرار في أهم دولتين على ساحل المتوسط، وهما سوريا ولبنان. والواضح أن السعودية تعتبر أنها أمام فرصة نادرة لفرض نفوذها من دون الحاجة إلى شريك عربي؛ فلا حافظ الأسد ولا إرثه موجودان، ومصر ليست في موقع يمكّنها من الشراكة في أيّ من البلدين.
وتعتمد الرياض هنا ليس فقط على تحالفها مع الأميركيين، بل أيضاً على فرنسا غير البعيدة عما يفكّر به السعوديون. بل إن ابن فرحان لا يخفي تأثيره الكبير على «صديقيْن مؤثّريْن في ملف لبنان»، هما المبعوث الأميركي توم برّاك والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان.
هل من علاقة لكل ما سبق بما شهده مجلس النواب قبل يومين؟
الواضح أن «القوات اللبنانية» كانت الطرف الأكثر نشاطاً وحركةً في المجلس. وهي تحظى بدعم عدد من النواب، من الكتائب والتغييريين وبعض المستقلّين الذين عززت أصوات المغتربين في الدورة الماضية فرصهم بالفوز. ويدرك قسم كبير منهم أن أصوات المغتربين، حتى لو تكررت كما في الدورة السابقة، لم تعد كافية لضمان بقائهم في المجلس النيابي.
ورغم أن معظم هؤلاء لا يمانعون تأجيل الانتخابات، إلا أنهم يقاتلون للإبقاء على التعديل السابق الذي يسمح للمغتربين بالتصويت لصالح النواب الـ128. وهو أمر تبيّن لهم أنه ليس محلّ توافق، لا في الحكومة، ولا في مجلس النواب، ولا على مستوى أهل الحكم.
«القوات»، على سبيل المثال، تزعم أنها لا تخشى من إجراء الانتخابات في موعدها، حتى من دون أصوات المغتربين، وهي واثقة من قدرتها على زيادة عدد مقاعدها، بل والمساعدة في تحقيق اختراقات في صفوف خصومها، سواء من المسيحيين أو المسلمين. ومع ذلك، حدثت بعض البلبلة بسبب التناقض بين الموقف المبدئي الذي أعلنه قائدها سمير جعجع وأداء نوابها بقيادة جورج عدوان.
في المقابل، كانت القوات، في الحوارات الجانبية بين عدوان ونائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، ونائب حزب الله حسن فضل الله، وغيرهما، تنسب السعي إلى التمديد لآخرين، كالقول إن حركة أمل لا ترغب في إجراء الانتخابات الآن، وكذلك لا يريدها «التغييريون» والمستقلّون، وإن التيار الوطني الحر يفضّل عدم حصولها، فيما يرغب المنشقّون عن التيار في الاحتفاظ بمقاعدهم.
كما أن الحزب الاشتراكي لا يمانع عدم وضعه أمام اختبار قاعدته الغاضبة من موقف زعيمه وليد جنبلاط من أحداث السويداء، وإن كثيرين يشكون من نقص الأموال الكافية لخوض الانتخابات.
ابن فرحان يريد نزع السلاح وإنجاز الإصلاحات قبل أيار المقبل، ولو أدّى ذلك إلى تأجيل الانتخابات مع سعي لإبقاء سلام رئيساً للحكومة
في المقابل، لم تبدُ «القوات» في وارد اتهام حزب الله بعدم رغبته بإجراء الانتخابات. لذلك، سعت عبر قنوات خاصة للسؤال عن حقيقة التوجه لدى الثنائي أمل وحزب الله، وتلقّت جواباً صريحاً مفاده: «نريد الانتخابات الآن، وليس في أيار، لكننا لن نقبل بتصويت المغتربين للنواب الـ128، لأنه إجراء لا يحقّق العدالة، إذ لا يمكن لأنصار المقاومة في أيّ دولة من العالم التحرك بحرية».
وهو موقف أكّده الرئيس نبيه بري لدى سؤاله عن الأمر، قائلاً: «إذا كنتم لا تريدون المقاعد الستة في الخارج، اعملوا على طلب إلغاء المادة كلها، ولكن لا يمكن تكرار ما حصل في الدورة الماضية».
تمديد لعام أو عامين أو لولاية كاملة؟
وسط هذا الاحتدام، برزت معطيات عن نقاشات جارية بعيداً عن ساحة النجمة حول ملف الانتخابات برمّته، من بينها أسئلة للرئيس جوزيف عون عمّا إذا كان يسعى إلى رعاية كتلة نيابية خاصة به، أو دعم كتل ونواب يستظلّون به لاحقاً، فأوضح لزواره أنه غير معنيّ بذلك.
في الوقت نفسه، رصد الأميركيون والسعوديون نتائج استطلاعات رأي، يقال إنها أُجريت لصالحهم من قبل شركات محلية، تشير إلى أن التصويت الشيعي سيزيد أكثر من 20%، وأن الثنائي حزب الله وأمل سيحصد أكثر من 90% من الأصوات الشيعية.
كما أن لدى الطرفين حلفاء مضطرين إلى التعاون مع الحزب في أكثر من منطقة، وأن قدرة على ضمان الفوز بمقاعد سنّية في الجنوب وبيروت والبقاع تبدو مؤكّدة. نتيجة لذلك، ارتفعت المخاوف من أن تأتي النتائج بخلاف ما هو مخطّط لها.
أحد النواب البارزين أفاد بأن «رسولاً» جاء بفكرة التمديد لسنة واحدة، وأن «القوات اللبنانية» تقف وراء هذا الطرح، على خلفية رغبتها في منع المجلس الحالي من انتخاب الرئيس المقبل. كما أن التمديد سيمكّن حكومة نواف سلام من البقاء لفترة إضافية، وهو مطلب لكل من واشنطن والرياض وباريس أيضاً.
وأشار المصدر إلى أن العرض لم يُرفض من قبل مرجعيات كبرى، ما يدلّ على وجود استعداد عام للبحث في الأمر. إلا أن جهة بارزة في لبنان تدخّلت وقطعت الطريق، معتبرة أن الخيار إمّا إجراء الانتخابات في موعدها، أو تمديد ولاية المجلس لأربع سنوات كاملة مع تغيير حكومي بالتزامن مع موعد الانتخابات، وهو ما أعاد خلط الأوراق من جديد.
أصبح واضحاً لدى كثيرين أن فكرة عدم إجراء الانتخابات في موعدها لم تعد مجرد كلام في الهواء. لكنَّ كلفة تحقيق ذلك تتطلّب معركة من نوع آخر.
فمن يظنّ أن النتائج السياسية للحرب الإسرائيلية كما كانت في بداية هذا العام ستستمرّ على حالها بلا تغيير، يخطئ في قراءة ما جرى خلال الفترة الماضية... اللهم إلا إذا كان في لبنان من ينتظر حرباً إسرائيلية جديدة على لبنان، تساعده على تحقيق حلمه بالإجهاز على حزب الله!
